کیومرث جلیلیان در گفتگو با مهر با اشاره به اجرای طرح ساماندهی نظام حمایت از حقوق مصرف کنندگان در قالب طرح تحول اقتصادی گفت: یکی از مشکلات موجود در ایران وجود قوانین پراکنده و نیز نبود یک قانون جامع و یکپارچه برای حمایت از مصرف کنندگان است که بر همین اساس، یکی از مباحثی که وزارت بازرگانی باید در قالب طرح تحول اقتصادی اجرا کند ساماندهی این نظام حمایتی است.
معاون وزیر بازرگانی افزود: در این راستا، باید قانونی به تصویب رسد و براساس قانون و حقوقی که برای مصرف کننده در همه بخشها از جمله مباحث خدمات پس از فروش و نظارت بر فروش به وجود می آید، اصلی ترین نقش به عنوان ناظر به مردم محول می شود و مردم می توانند با تشکیل انجمنهای حمایت از حقوق مصرف کننده اقدام به نظارت و حتی شکایت کنند.
وی تصریح کرد: مردم می توانند به عنوان ناظر، هر مورد و تخلفی که مشاهده می کنند را مطرح و پیگیری نمایند، این همان کاری است که هم اکنون واحد نظارت و بازرسی اصناف انجام می دهد که قرار است به شکل قویتر کار توسط مردم صورت گیرد.
جلیلیان از پیگیری سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برای تصویب هرچه سریعتر لایحه حمایت از حقوق مصرف کنندگان خبرداد و گفت: البته این قانون آخرین مراحل خود را طی می کند که امیدواریم هرچه زودتر به تصویب رسد و مبنای نظام حمایت از حقوق مصرف کننده قرار گیرد.
به گفته این مقام مسئول در وزارت بازرگانی، نظام حمایت از حقوق مصرف کنندگان منبعث از قانون حمایت از مصرف کننده است ولی با یکسری الحاقاتی که در این زمینه می تواند صورت گیرد.
به گزارش مهر، پروژه ساماندهی نظام حمایت از حقوق مصرف کننده در واقع به منظور کاهش حضور دولت در بازار که سبب تحمیل هزینه های اضافی تولید و اختلال در نظام بازار می شود، تعریف شده است. هزینه های تحمیلی دولت در بازار در برخی کشورها به حدود 40 درصد تولید ناخالص داخلی می رسد.
بر این اساس، وزارت بازرگانی قصد دارد با اجرای پروژه ساماندهی نظام حمایت از حقوق مصرف کننده، ایجاد تعادل در بازار، مقابله با انحصار و فساد اقتصادی ناشی از دخالتهای غیرضروری، آموزش و آگاه سازی مصرف کننده و ارتقاء دانش عمومی آنها در مورد حقوق مصرف کنندگان، معرفی الگوهای بهتر خرید، مصرف و پس انداز و حمایت از مصرف کنندگان هنگام ضرر به دلیل وجود قیمت ناعادلانه، غیررقابتی یا عدم ایمنی کالا و خدمات در جامعه را دنبال می کند.
نظر شما